الساحل الأفريقي يكثف التعاون ضد «القاعدة»

السلام عليكم

نواكشوط | أدّت اجتماعات وزراء خارجية «دول الميدان» (الجزائر، موريتانيا، مالي، النيجر)، التي اختُتمت ليل أول من أمس في العاصمة الموريتانية، إلى استحداث هيئة تنسيقية جديدة بين هذه الدول المعنية بأمن منطقة الساحل الأفريقي، وهي «لجنة سياسية» تنضم إلى «هيئة الأركان المشتركة» و«وحدة التنسيق»، اللتين تم تأسيسهما في اجتماع سابق بمدينة تمنغست، جنوب الجزائر.
وتهدف اللجنة الجديدة، التي سيرأسها بالتداول رؤساء حكومات الدول الأربع، إلى تبادل التجارب والتحاليل والمعلومات حول الوضع السياسي في المنطقة، إضافة إلى القضايا التنموية المشتركة، وأقرّ الاجتماع خطة تنموية اندماجية تستفيد منها الأقاليم الصحراوية لمجموعة «دول الميدان».
وتضمن البيان الختامي، الذي صادق عليه وزراء الخارجية، نقاطاً عديدة، أبرزها تجديد التأكيد على ضرورة امتناع جميع الأطراف، وخصوصاً الدول الغربية، عن دفع أي فدية لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» من أجل إطلاق رهائن، وذلك ضمن خطة تهدف إلى «تجفيف المنابع المالية للجماعات الإرهابية في الساحل الأفريقي».
وتابع المشاركون، الذين انضمت إليهم دولة نيجيريا، عروضاً قدمتها هيئة الأركان المشتركة ووحدة التنسيق والاتصال والمركز الأفريقي لمكافحة الإرهاب تلتها نقاشات جادة تناولت حصيلة النتائج التي تحققت منذ اجتماعي الجزائر وباماكو.
وأكد وزير الخارجية الموريتاني، حمادي ولد حمادي، أن «الاجتماع ناقش الظرفية الراهنة وسبل مواجهتها»، مشيراً في هذا السياق إلى وحدة الرؤيات والتصورات بين الوزراء المشاركين في هذا اللقاء حول التشخيص والمعالجة.
وأكد أن الاجتماع اعتمد خطة عمل إضافية والموازنة للمرحلة القادمة. وأشار في هذا السياق إلى ان كلفة الموازنة موزعة بين دول الميدان الأربع موريتانيا ومالي والجزائر والنيجر.
ومن جانبه طالب وزير خارجية مالي، سومايلو بوبين ميغا، دول الساحل الأفريقي بـ«توطيد» ديناميكية التعاون المستدام بين دول الساحل والصحراء من أجل مكافحة «الإرهاب» والجريمة المنظمة، معتبراً أن الفقر يشكل عاملاً أساسياً لانتشار ظاهرة «الإرهاب» وتهريب الأسلحة والمخدرات، ومحذراً من خطورة الوضع في المنطقة إثر الحرب في ليبيا والتي ساعدت في انتشار كميات كبيرة من الأسلحة في أوساط الإجرام والإرهاب.
ورأى وزير الشؤون المغاربية والأفريقية الجزائري، عبد القادر مساهل، أن اجتماع نواكشوط شكل فرصة للتشاور حول مواضيع تهم الأمن والاستقرار وتنمية المنطقة ومواجهة التحديات العديدة، مؤكداً «أهمية» وضع آليات خاصة بتطوير التنمية بين بلدان المنطقة من خلال الهيئات المختصة التي أنشئت، إضافة الى ضرورة وضع إستراتيجية للاندماج بين دول المنطقة ولا سيما في مجال عبور الأشخاص.
وعن عرض «القاعدة» من أجل إطلاقها سراح عسكري موريتاني محتجز لديها، قال وزير الخارجية الموريتاني، حمادي ولد حمادي، إن بلاده لن تستجيب لمطالب القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مقابل تحريرها للعسكري الموريتاني، ولد المختار، المحتجز لديها منذ شهر، مضيفاً، في تصريح صحافي، أن «العسكري المختطف لا يختلف في شيء عن عشرات الجنود الموريتانيين الذين دفعوا أرواحهم في سبيل الدفاع عن بلدهم في وجه (العصابات الإرهابية)».
واعتبر ولد حمادي أن ولد المختار حين دخل سلك الدرك الوطني كان يضع احتمال ان «يستشهد» دفاعاً عن وطنه.
وكان مسلحون من تنظيم «القاعدة» في المغرب الإسلامي قد هاجموا في نهاية شهر ديسمبر الماضي نقطة مراقبة تابعة للدرك الموريتاني في مدينة عدل بكرو، شرق موريتانيا، واختطفوا الدركي ولد المختار، كما طالبوا قبل أسابيع السلطات الموريتانية بالإفراج عن اثنين من عناصره المسجونين لديها مقابل تحرير الدركي ولد المختار.
لقاء نواكشوط كشف عن اهتمام غير مسبوق بمواجهة الارهاب، حيث أكد عبد القادر امساهل أن «اجتماع الجزائر القادم سيكون مفتوحاً لكل الدول للتنسيق، بما فيها المغرب ومصر وتونس وتشاد وبوركينا فاسو، وغيرها من الدول المهتمة بالمجال».
ولم تغب قضية تهديدات مجموعة «بوكو حرام» في نيجيريا عن اهتمام الاجتماع، حيث انضم إليه وفد أمني نيجيري، ونوقش تقرير أعدّته «قيادة الأركان المشتركة» حول نشاطات «بوكو حرام» وارتباطاتها بكتائب «القاعدة» في الساحل.
وفي السياق، شدد مصدر أمني لـ«الأخبار»، في كواليس الاجتماع، على أن مسؤولين استخباراتيين من موريتانيا ومالي والنيجر والجزائر ونيجيريا ناقشوا سبل تنسيق الجهود من أجل وضع خطة إقليمية مشتركة «لمكافحة المنظمتين الإرهابيتين (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) و(بوكو حرام)».

25/01/2012 جريدة الاخبار اللبنانية

» بحث كامل حول الإلزام في القاعدة القانونية
» بحث حول الجزاء وإلزام القاعدة القانونية
» بحث حول مفهوم القانون وخصائص القاعدة القانونية
» بحث حول تطور عنصر الجزاء في القاعدة القانونية