بلغ عدد التسجيلات في السجل التجاري في الجزائر 204.097 تسجيل خلال السداسي الأول من 2012 أي تراجع بنسبة 28 بالمائة
مقارنة بنفس الفترة من 2011 مما يجعل العدد الإجمالي للتجار في الجزائر
يعادل 1.568.741 تاجر حسبما أفادت به حصيلة للمركز الوطني للسجل التجاري.
وأوضح المركز في مذكرة تقديم تقريره الأخير أنه "مقارنة مع السداسي الأول
من 2011 سجل تراجع في عدد التسجيلات في السجل التجاري بنسبة 28 بالمائة".
و أشار إلى أن هذا التراجع ناجم عن انخفاض تسجيلات الأشخاص الماديين بأكثر
من 31 بالمائة في حين ارتفعت تسجيلات الأشخاص المعنويين بنسبة 9ر19
بالمائة".
وأوضح المصدر أنه من مجموع 204.097 تسجيل أحصاهم المركز تم استحداث
105.026 مؤسسة جديدة (أو ترقيم) منها 96.452 شخص مادي و 8.574 شخص معنوي
(شركات).
وحسب أرقام المركز فإن 5 ولايات فقط من ولايات الوطن ال48 شهدت ارتفاعا في
عدد المؤسسات المستحدثة خلال السداسي الأول من 2012 مقارنة مع نفس الفترة
من 2011. و يتعلق الأمر بتيزي وزو (1ر22 بالمائة) و بسكرة (8ر13 بالمائة)
وسطيف (9ر5 بالمائة) والوادي (1ر4 بالمائة) وبومرداس (6ر3 بالمائة).
وسجل المركز الوطني للسجل التجاري خلال الفترة المرجعية 40.035 تعديل قام
به المتعاملون الاقتصاديون المسجلون في السجل التجاري لمختلف الأسباب
لاسيما من قبل أشخاص ماديين (75 بالمائة من العدد الإجمالي) في حين أن
عمليات الشطب من السجل التجاري أو وقف النشاط التجاري بلغت 59.001 حالة
منها 3ر93 بالمائة من قبل أشخاص ماديين.
ويبلغ العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري
1.568.741 متعامل منهم 1.433.133 شخص مادي (4ر91 بالمائة) و 135.608 شخص
معنوي (6ر8 بالمائة).
وبالتالي ارتفع عدد التجار المسجلين ب52.009 تاجر (4ر3 بالمائة) و هو عدد
وصفه المركز الوطني للسجل التجاري ب"الهام" من حيث استحداث المؤسسات.
وتبقى ولاية الجزائر في المرتبة الأولى من حيث تمركز المتعاملين
الاقتصاديين ب202.610 تاجر مسجل متبوعة بولاية وهران (71.071 تاجر) وولاية
سطيف (66.096 تاجر) وولاية تيزي وزو (64.927 تاجر).
ومن حيث طبيعة النشاط أوضح المركز الوطني للسجل التجاري أن 42 بالمائة من
التجار (أشخاص ماديين) مسجلون في قطاع تجارة التجزئة و 9ر39 بالمائة في
الخدمات و 1ر14 في الإنتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية والري.
أما فيما يتعلق بالأشخاص المعنويين فإن 31 بالمائة من التجار مسجلون في
الخدمات مقابل 6ر29 بالمائة في الإنتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية
والري و 3ر22 بالمائة في قطاع الاستيراد والتصدير.
وفيما يتعلق بالأجانب المسجلين في السجل التجاري أوضح المصدر أن عددهم بلغ
8.984 أجنبي في نهاية يونيو 2012 أي 6.936 شركة مسيرها من جنسية أجنبية و
2.048 شخص مادي. ويتصدر القائمة المتعاملون التونسيون بنسبة 25ر29 بالمائة
يتبعهم المغربيون بنسبة 9ر20 بالمائة والسوريون (61ر20 بالمائة) والمصريون
(08ر7 بالمائة).