الجزائر: مشروع قانون المالية لسنة 2013 يعزز دعم الاستثمار

جاء مشروع قانون المالية في
الجزائر لسنة 2013 الذي صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 19/09/2012 ليعزز
الجهود المبذولة في مجال دعم الاستثمار في الجزائر دون اللجوء إلى فرض
ضرائب جديدة مؤكدا بذلك التزام الحكومة بمسعى عقلاني يرتكز على ترقية
الإنتاج الوطني.


ويتوقع مشروع الميزانية لسنة 2013 انخفاضا بنسبة 13 % للنفقات الاجمالية
وارتفاعا بنسبة 10 % للمداخيل مقارنة بميزانية قانون المالية التكميلي لسنة
2012.
وتقدر النفقات العمومية التي تضمنها نص القانون ب9ر727 6 مليار دج مقابل
5ر745 7 مليار دج في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 أما المداخيل
المتوقعة لسنة 2013 فقدرت بحوالي 3820 مليار دج مقابل 1ر3469 مليار دج في
قانون المالية التكميلي لسنة 2012.

في هذا الصدد أشار بيان مجلس الوزراء إلى أن مشروع ميزانية التسيير يراهن
على نفقات تقدر ب6ر335 4 مليار دج (مقابل 1ر925 4 مليار دج سنة 2012). وقد
استوقف رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكومة خلال
تدخله أمس الاثنين لدى دراسة هذا النص على ضرورة "حماية الاستفادة الناتجة
عن مجهود الدولة المالي بالنسبة لأجور الموظفين وأعوان القطاع الاقتصادي".

وقد عرفت نفقات التسيير ارتفاعا غير مسبوق في قانون المالية التكميلي لسنة
2012 مقارنة بقانون المالية الأولي من اجل مواجهة الآثار المترتبة عن
الزيادات في الأجور والمعاشات التي أقرتها الحكومة فيما لم تسجل مداخيل
الميزانية إلا 13 مليار دج فقط مما أدى إلى تفاقم العجز في الميزانية
التوقعية لسنة 2012 حيث بلغت 4ر4276 مليار دج أي ما نسبته 28 % من الناتج
الداخلي الخام.

أما العجز في الميزانية المتوقع سنة 2013 فسيبلغ 2908 مليار دج أي بتراجع
بنسبة 32 % مقارنة بسنة 2012. وفيما يتعلق بميزانية التجهيز فقد أوضح مسؤول
بوزارة المالية أن تراخيص الاعتمادات التي تمثل الحصص المالية "المخصصة"
سنويا في اطار المخطط الخماسي للاستثمار العمومي بما في ذلك إعادة تقييم
المشاريع قد سجلت في سنة 2013 انخفاضا مقارنة بنفقات التجهيز.

كما أشار ذات المصدر إلى أن النفقات التوقعية للتجهيز لسنة 2013 المسماة تقنيا "اعتمادات الدفع" قد بلغت حوالي 2402 مليار دج.

وتابع يقول أن انخفاض تراخيص الاعتمادات ما هي إلا نتيجة لتنفيذ المخطط
الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014) حيث تم استهلاك الغلاف المالي (اكثر
من 21000 مليار دج) في حدود 85 % وسيبلغ 90 % سنة 2013.

وقد أكد رئيس الجمهورية خلال اجتماعه بمجلس الوزراء على ضرورة مواصلة تنفيذ
المخطط الخماسي في "إطار مسعى يعطي الأولوية لتأهيل التجهيزات العمومية
والتنمية المدمجة وتوفير مناصب للشغل وتنشيط الاستثمار الذي يدعم الإنتاج
الوطني ويسمح بإنشاء مناصب دائمة".

كما أشار بيان المجلس إلى انه وعلى غرار قانون المالية التكميلي لسنة 2012
الذي لم يدخل إلا بعض الرسوم البسيطة على استهلاك بعض المشروبات والتبغ فان
مشروع قانون المالية 2013 لا يتضمن "أي ضريبة جديدة أو زيادة في ضريبة أو
رسم".
بالمقابل يتوقع النص سلسلة من الإجراءات لفائدة الاستثمار التي جاءت لتعزز تلك التي تم إقرارها سنة 2012.

وبالتالي فانه يقترح التقليص من الضغط الجبائي وتشجيع الاستثمار وتبسيط
وتخفيف الإجراءات الضريبية والجمركية ومكافحة التهرب الجبائي وتطهير حسابات
مخصصات الخزينة.

وكان وزير المالية السيد كريم جودي قد أكد مؤخرا أن قانون المالية لسنة
2013 يتوقع ميزانية "ترشيد وليس تقشف" حيث لا يتضمن إجراءات للحد من خلق
مناصب مالية جديدة.

كما أكد بان جميع الاستثمارات العمومية الجديدة التي تم استلامها ستحظى
بمناصب مالية وموارد خاصة بالتسيير. وكان الوزير قد أشار إلى أن التسيير
العقلاني للنفقات العمومية من اجل مواجهة انخفاض أسعار النفط يستبعد كل
تخفيض للأجور أو التحويلات الاجتماعية ودعم الأسعار.

وللحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري أعطى رئيس الجمهورية تعليمات
للحكومة من اجل السهر على "التحكم في التضخم في مستويات مقبولة" من خلال
"سياسات نقدية وميزانية تتماشى مع نمو الإنتاج".

وأوصى في هذا الخصوص بدعم هذا المسعى من خلال تسيير صارم لشبكات التوزيع
وتنظيم الأسواق على المستوى المحلي والجهوي والوطني بغية الحفاظ على القدرة
الشرائية للمواطن.

وكانت نسبة التضخم خلال السداسي الأول من سنة 2012 قد بلغت 29ر7% مقابل 9ر5
% قبل ذلك و9ر3 % في السداسي الأول من سنة 2011 وهي النسبة التي تثير
انشغال بنك الجزائر الذي أوصى منذ أسبوع بمراجعة تسيير الأسواق الداخلية
للمنتجات الداخلية والمصنعة قبل إرساء قواعد اكثر شفافية.