حق الصحفى فى عدم افشاء مصادرة

حق الصحفى فى عدم افشاء مصادرة
حماية المصدر:الحق المحفوف بالمخاطر
يعد موضوع حق الصحافي في عدم إفشاء المصدر من المواضيع القليلة التي تحتويها المكتبة العربية. وذلك بحكم تأخر مراتب الدول العربية في حرية الصحافة وحقوق الإنسان، الأمر الذي يعكس حجم أدبيات الصحافة بشأن هذه المواضيع. حق الصحافي في عدم إفشاء المصدر أو بصيغة أخرى ‘’حماية المصدر’’، موضوع تتعدد وجهات النظر فيه. ذلك بحسب الحالات الموجودة والمتعلقة ضمن هذه القضية. فهناك شخص يريد منح الصحافي قصة ما، تتعلق بقضية فساد أو تجاوز من قبل أحد المسؤولين، لكن أحد العقبات هو خوف الشخص من كشف هويته. قد يكون لدى الصحافي نزاهة وأمانة في عدم ذكر اسم المصدر، وحينما تصل القضية إلى المحكمة وقاضي التحقيق، فإن القانون - بالنسبة للقانون الأميركي - يعطي الصحافي الحق بعدم ذكر المصدر، ولكن يسجن الصحافي على ذمة التحقيق أو إلى أن يتم إنهاء القضية.
لكن الموضوع لايقف عند هذا الحد، فذكر اسم المصدر في حد ذاته قد يبدو أمراً ليس بالكبير لبعض القراء لأنهم بعيدون عن الموقف. غير أن السؤال أو الأمر الذي سيدور في خلد المصدر والصحافي سيكون بشأن ضمان الحماية للمصدر بعد أن يصل اسمه إلى صاحب التجاوز وزمرته بطريقة أو أخرى. الأمر الذي يهدد حياة المصدر وعمله بشكل مباشر أو غير مباشر. وبالتالي ضمور حركة الإصلاح وضعفها وعدم أداء الصحافة لدورها في المجتمع. لذلك فهناك مطالبة بإعفاء الصحافي من ذكر اسم المصدر يكفله القانون في هذا المجال.

وهناك مصدر ‘’موثوق’’ يعطي معلومات خاطئة للصحافي بهدف نشرها، للترويج لأمر معين، يراد لها أن تصل لدرجة أن تكون قناعة. وهذه المعلومات في حقيقة أمرها بعيدة عن الصحة. يراد منها تحقيق غرض معين من قبل المصدر. هنا يطرح السؤال التالي وهو كيف يجب على الصحافي التأكد من المعلومة خصوصا إذا كانت ستؤدي إلى حدوث نتائج مهمة ذات بعد أمني استراتيجي. كامتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل، الأمر الذي مهد لعملية ‘’حرية’’ العراق. كيف يتأكد الصحافي من صحة كلام المصدر كي لا يكون أداة يستخدمها المصدر في تنفيذ أجندته. ربما يجدر على الصحافي هنا المطالبة بوثائق تثبت صحة المعلومات كي يعزز موقفه أمام الرأي العام. ولا يستند في كتاباته عن هذا الموضوع إلى معلومات غير دقيقة لها القدرة على اتخاذ قرارات قوية كحرب العراق. وكيف يمكن حماية المصدر هنا. ربما يكون السؤال من السذاجة طرحه. حيث إن المصدر قد كان أحد المتسببين في إحداث حالة أقل ما يوصف بأنها غير آمنة.
في المقابل فإن افتراض الثقة أو المصداقية لدى الصحافي ربما لا تكون صحيحة دائماً وهي تختلف مع مستوى احتراف وتقدم ومبادئ الصحافي. فقد يضعف الصحافي نتيجة لسبب أو لآخر، من نفسه أو من غيره، لكسب شهرة أو منفعة أو سبق صحافي قد يقوده إلى تسرع وعدم التأكد من صحة المعلومة وإن جاءت من مصدر ‘’موثوق’’، وهو بذلك يساهم في نشر وترويج إشاعة لتصبح بعد وقت قناعة.
وأمر آخر قد يكون يقل وجوده وهو ‘’صنع’’ المصدر وبالتالي خلق قصة ليست موجودة أو تحليلات ليست لها وجود إلا في ذهن الكاتب الصحافي يربط علاقات ويثبت نتائج قد تضر ببعض أفراد وقطاعات المجتمع وتفيد آخرين. وحينما يطالب بذكر المصدر فهو يرفض لأن القانون يحمي المصدر. هناك عدة أسئلة تجدر الإجابة عليها لوضع أطر حول هذا الموضوع. متى وأين يجب حماية المصدر؟ أي في أي الحالات، هل بإطلاقها، أم هناك حالات ومجالات محددة يجب ذكر اسم المصدر؟ والسؤال الآخر هو كيف يكمن حماية المصدر؟ وما الآليات والوسائل التي يجب اتخاذها لضمان حماية المصدر؟ وفيما لو تم الكشف عن هوية المصدر لسبب أو لآخر، فما هي الإجراءات الواجب اتخاذها نحوه؟
وهل قانون ‘’حماية المصدر’’ سيحمي المجرمين إن هم أرشدوا الصحافيين لمعلومات حول قضايا أمنية كتهديد بانفجار قنبلة أو اغتيال أو سرقة، قبل أو بعد وقوعها، بحجة حماية المصدر الصحافي؟
وعد الصحافي لحماية المصدر
تقول جوديث ميلر من صحيفة النيويورك تايمز’’ أعتقد أن علي أن أكون مستعدة للذهاب إلى السجن مقابل حماية مصادري فأنا أريد أن يعلم كل من يرغب في منحي قصة ما بأنني على استعداد لدخول السجن من أجل حمايتهم في حال كشفهم معلومات عن فعل خاطئ أو تزوير أو سوء استخدام للنظام الأميركي’’.
وكانت جوديت ميلر قد حبست بعد أن استنفدت كل الطعون والاستئناف أمام القضاء الأميركي لكي يُعفيها من أمر قضائي بالإفصاح عن مصادرها الحكومية التي كشفت اسم عميلة في المخابرات المركزية الأميركية (CIA) وهو ما يُعد جناية في القانون الأميركي.
أما منتقدو جوديث ميلر فيرون أن قضيتها ليست قضية حماية صحافي بل يرون أنها تستُّر على مصادرها في الحكومة وفي إدارة جورج بوش التي تُفشي أسرار معارضيها وخصومها لتنتقم منهم، خصوصا أن ميلر نشرت من قبل عن حيازة العراق أسلحة الدمار الشامل وثبت زيف تلك المعلومات.
وتعود القضية إلى خطاب الرئيس بوش عن حالة الاتحاد قبيل حربه على العراق عام 2003 والتي زعم فيها محاولات العراق الحصول على اليورانيوم من النيجر. وهو ادعاء كذّبه السفير الأميركي السابق جوزيف ويلسون في مقال كتبه بصحيفة النيويورك تايمز يكشف فيه أنه كُلِّف من الـ)ةء( بتحري هذه الرواية وسافر بنفسه لإفريقيا وعاد ليبلغهم بعدم صحتها قبل نحو عام من خطاب الرئيس بوش الذي تمسك فيه بتلك المزاعم.


وبعد أسبوع واحد من نشر مقال ويلسون، كتب المعلق الصحافي روبرت نوفاك مقالا يكشف فيه علاقة ويلسون بالـ (CIA) وهي أن زوجة ويلسون فاليري بليم، كما ذكر اسمها، هي عميلة سرية لدى وكالة المخابرات الأميركية واعتُبر المقال المستند إلى مصدرين في الحكومة انتقاما من إدارة بوش ضد السفير ويلسون مما دعا الكثيرين إلى ضرورة التحقيق لمعرفة هؤلاء المسؤولين الذين كشفوا اسم عميلة سرية في المخابرات وهي جناية في القانون الأميركي، لينتقموا من زوجها.
وقصة أخرى من كاليفورنيا للمدون المستقل والصحافي جوش وولف حيث مكث في السجن لمدة ستة أشهر بسبب رفضه تقديم مواد مصورة لم تنشر بعد لهيئة المحلفين الفيدرالية العليا. وبحسب تقرير منظمة مراسلون بلا حدود فقد عمد هذا المدوّن والصحافي المستقل البالغ 24 سنة من العمر إلى تصوير مظاهرة ضد مجموعة الثمانية تضررت خلالها سيارة تابعة للشرطة في العام .2005 وفي إطار التحقيق في هذه الأحداث، أصدر القاضي الفيدرالي قراراً يقضي بإجبار جوش وولف على تسليم شريط الفيديو. وقد كلف رفض المدوّن الامتثال لهذا القرار سجنه طيلة أغسطس/ آب لتحيله إحدى محاكم الاستئناف الفيدرالية إلى المعتقل في 18 سبتمبر/أيلول. وقد صدر حكم آخر بحقه في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني يقضي بإبقائه قيد الاعتقال حتى انتهاء التحقيق في سيارة الشرطة المتضررة، طالما أنه يصر على الاحتفاظ بشريط الفيديو الذي صادرته الشرطة من دون أن تعرضه في المحكمة. وفي 26 مايو/ أيار اعترفت إحدى محاكم الاستئناف في كاليفورنيا بحق المدونين بسرية المصادر أحلوة بالصحافيين.
معايير التعامل مع المصادر الصحافية
بين حق الصحافي في التكتم على مصادره وعدم الإفصاح عن هويتها خصوصا إذا كان قد وعد بذلك، وبين واستعداد الصحافي لأن يذهب للسجن مقابل احترام كلمته حتى لو طَلب منه القضاء ذلك، تتباين الآراء. ونعرض بعضها وهي الواردة في برنامج بثته قناة الجزيرة بشأن هذا الموضوع.
ترى نورا بستاني صحفية ‘’الواشنطن بوست’’ أن مسؤولية الصحافي الأولى هي المصلحة العامة. فإذا أراد المصدر أن يستغل الجريدة أو الصحافي فيجب معرفة سبب رغبة المصدر في نشر المعلومة. ويتم ذكر اسم المصدر قدر الإمكان. وبالنسبة إلى جوديث ميلر فهي لم تُستغل ولكن احتمال أن المصدر الحكومي كان يحاول أن يستغلها. إلا أنها رأت أن حتمية موقف الصحافي إنه يحامي عن سرية المصدر. وهناك من يقول - بحسب نورا - أن موقف جوديت ضعيف حيث إنه لم تكن هناك مصلحة عامة. ولكن لا يوجد هناك صحافي يحب أن يرى زميله يسجن. فعند طلب معلومات من قبل مصدر معين وهناك معرفة حول خطورة المعلومة لذاتها أو لغيرها كفصل من العمل أو تهديد للحياة فإنه يجب عندئذ إعطاء المصدر وعد بسرية المصدر. إذا كان هناك سبب مقنع.
ويعتقد محمد النواوي أستاذ إعلام بجامعة ولاية جورجيا أن قرار الكشف أو عدم الكشف عن مصدر طلب السرية في موضوع معين قرار يرجع للصحافي بناء على ظروف ومقتضيات كل قضية على حدة. ويعتقد أنه من أهم مميزات إعطاء الصحفي هذا الحق هو أن بعض القضايا والموضوعات ذات حساسية شديدة قد لا يمكن عرضها على الرأي العام بدون استخدام هذا الحق بالنسبة للصحافي.

ولكن بالنسبة إلى قضية جوديت فيعتقد النواوي أنه لو كان في مكانها لكان أفشى ويخرق الوعد الذي أعطاه للمصدر. والسبب في ذلك هو بمقارنة القضية بقضية مثل (Watergate)، ففي (Watergate) تسريب المعلومة من مصدر يُبلغ عن جريمة ولكن في هذه القضية تسريب المعلومة نفسه هو جريمة، خرق للقانون.
راغدة ضرغام مديرة مكتب صحيفة الحياة تقترح سجن السياسيين أو الأمنيين الذين يستخدمون الإعلاميين لغايات تخريبية أو انتقامية، بدل إدخال لصحافي السجن. وبالنسبة للمصادر والكشف عنها من المهم تذكر أن هذه علاقة ثقة ما بين المصدر وما بين الصحافي، فلو كشف الصحافي عنه لكان ذلك نهاية العمل الصحافي لهذا الفرد. ثم إن هناك مشكلة
الاستخدام من غير التنبه لأن الطرف الذي يُعطي المعلومة للصحافي يريد استخدام الصحافي. جوديث ميلر بحد نفسها شخصية مثيرة للجدل في الإعلام الأميركي وليس فقط في الإعلام العربي أو العالمي. إنها قد اتُّهمت بالعمل مع أحمد الجلبي في تغطيه أسلحة الدمار الشامل بتضخيم لأسلحة الدمار الشامل في العراق من أجل تشجيع الرأي العام على دعم حرب العراق. حتى أن البعض يقول إنها اختارت دخول السجن من أجل شهرة شخصية ولكن إن كان ذلك صحيحا أو غير صحيح في نهاية الأمر فإن مِن حق هذه الصحفية ألا تكشف عن مصدرها. وإنه من الخطأ الكبير ونحن كصحافيين أن نقف جميعنا ضد اتخاذ إجراء سجن زميل أو زميلة تحت أي ظرف كان.
وتضيف رغدة ان اسرائيل تمنع باسم المن القومى الصحافيين من العمل المهنى الحر,فاهدى مشكلة ايضا فى الصحاقة الامريكية عندما يرفع انذار الامن القومى والوطنية, وتعتقد ان الظروف تفرض الكثير من الاجراءات وباسم الأمن القومى يضحى بالكثير من حرية العمل الصحفى.
نقاط الخلاف في حماية المصدر
• الصحافيون يعتمدون على مصادرهم لإبلاغ الرأي العام، وبالتالي مقدرتهم تتعرض للخطر حينما تكون هناك قوة تدفع لإفشاء والبوح عن مصادرهم السرية.
• الصحافيون يحترمون واجب حماية المصادر كجزء من حق العامة للمعرفة والمعلومات.
• الحالة الاستقلالية للصحافيين تكون معرضة للخطر عندما تكون مصادرهم وموادهم تحت تصرف أجهزة الأمن.
يؤدي الضغط المتزايد من قبل الحكومات والشركات ضد مبدأ حماية المصدر إلى:
*ضعف في سن القوانين الوطنية والتي تؤدي إلى فشل ملاقاة المقاييس الموضوعة من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
*فقر الوعي من قبل مكاتب الأمن والقضاة بشأن التشريع الأوروبي والوطني.
*إدخال تشريعات جديدة كجزء من الأمن ضد الإرهاب.
تنبيهات للصحافيين
تم اتخاذ استراتيجيات جديدة من قبل أجهزة الأمن والسلطات للتغلب على حماية المصدر، منها:
*تسجيل محادثات الهواتف، مراقبة الانترنت والاتصالات اللاسلكية.
*الحصول على نسخ من مواد وملفات الصحافي الإلكترونية.
*تحويل الصحافي كشاهد إلى مدعٍ عليه، ويزيد عدد الصحافيين الذين يقاضون بتهمة الاستيلاء على الممتلكات.
إرشادات وحملات لاتحاد الصحافيين
*الدفاع عن كل حالة والنضال من أجلها.
*رفع الوعي العام، والحظي بمشاركة الرأي العام مما يساهم في التأثير على تقدم كل حالة.
*القيام بحملات حول واجبات الصحافي لحماية المصدر والحق العام للمعرفة.
*عدم نسيان الصحافي والتخلي عنه، يجب المساهمة في إعطائه دعما معنوياً.
*عدم التعويل والثقة على وسائل الإعلام للفوز لهذه الحالة، يجب أخذ المبادرة شخصياً.

كالعادة ابداع رائع
وطرح يستحق المتابعة
شكراً لك
بانتظار الجديد القادم
دمت بكل خير