البحث حول مصادر و خصائص القانون التجاري

- مقدمة .

المبحث الأول / مصادر القانون التجاري .[/b]

[ ]المطلب الأول / المصادر الرسمية .[/b]

[الفرع الأول / التشريع .[/b]

[الفرع الثاني / الشريعة الاِسلامية .[/b]

الفرع الثالث / العرف .[/b]

المطلب الثاني / المصادر التفسيرية .[/b]

الفرع الأول / القضاء .[/b]

[الفرع الثاني / الفقه .[/b]

المبحث الثاني / خصائص القانون التجاري .[/b]

المطلب الأول / السرعة كخاصية للقانون التجاري .[/b]
المطلب الثاني / الاِئتمان كخاصية للقانون التجاري .[/b]

الخاتمة . ----------------------------------------------- العرض ----------------------------------
مقدمة :

القانون التجاري هو مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على الأعمال
التجارية وتنظم حرفة التجارة . و معنى ذلك أن القانون التجاري ينظم علاقات
معينة فقط تنشأ نتيجة القيام بأعمال معينة هي الأعمال التجارية كما ينظم
نشاط طائفة معينة هي طائفة التجار، و القانون التجاري كباقي فروع القانون
الأخرى لديه خصائص تميزه عن باقي القوانين الأخرى و مصادر متعددة و متنوعة
يستمد منها أساسه و هي المصدر الموضوعي أو المادي والمصدر التاريخي والمصدر
الرسمي والمصدر التفسيري و نقتصر منها على المصادر الرسمية والمصادر
التفسيرية ، فيا ترى ما هي هذه المصادر و ماهي درجتها و قوتها في الأخذ بها
في المنازعات التجارية ؟

ü المبحث الأول / خصائص القانون التجاري .

لقد أصبح القانون التجاري ضروريا لعالم التجارة و الإقتصاد, لا
يمكن الإستغناء عنه بالنظر إلى أسباب التي إقتضت وضع القواعد قانونية خاصة
بالمجال التجاري .

في الواقع , تكفي الإشارة إلى ما تتصف به
البيئة من ثبات و إستقرار , و مقابل الحركية و السرعة التي تتصف بهما
البيئة التجارية زيادة على الثقة و الإتمان فإن خاصية السرعة و خاصية الثقة
و الإئتمان هما اللتان تبرران وجود القانون التجاري.

ü المطلب الأول : السرعة كخاصية للقانون التجاري .

تتسم
الأعمال التجارية بالسرعة في حين أن الأعمال المدنية تتسم بالبطئ و الثبات
و الإستقرار . فالشخص يبرم معاملات مدنية في حياته إلا قليلا . و قبل
القيام بأي عمل مدني ,فلابد له من فترة تفكير و تمحيص , و التحري فالشخص
الدي يريد الزاوج , فلابد له من فترة تفكير و تمحيص , كدلك الشخص الدي
يريد إقتناء منزل للسكن فيه مع عائلته , فإنه لا بد له من البحث و
التحري و مناقشة الثمن قبل إبرام عقد شراء .

أما في المجال
التجاري ’ فالمعاملات تتم بسرعة فائقة ، لأن عامل الوقت له دور مهم في
إبرام الصفقات و تحقيق الأرباح . و ذلك أن التاجر في التعاقد حول صفقة
معينة من شأنه إلحاق خسارة بالتاجر نظرا للإرتباط القانون التجاري بتقلبات
الإقتصاد و السوق .

كما أن التاجر قد يبرم أكثر من صفقة في
زمن واحد و قصير . و ذلك راجع لخلو القانون التجاري من التشكليات و
الاِْجراءات التي تعرقل المعاملات التجارية .



ü المطلب الثاني : الاِئتمان كخاصية للقانون التجاري

يهتم القانون التجاري بالائتمان اهتمامًا بالغًا ويتمثل الائتمان
في منح المدين أجلاً للوفاء، فالتاجر غالبًا ما يحتاج إلى فترة زمنية أي
إلى أجل للوفاء ولتنفيذ تعهداته، إذ هو كثيرًا ما يقوم بشراء بضائع جديدة
قبل أن يتمكن من قبض ثمن البضاعة المبيعة أو من تصريفها بكاملها، ومن هنا
تأتي أهمية الائتمان في الحياة التجارية وبالتالي أهمية القانون التجاري،
فهو القانون الذي يحتوي على مجموعة القواعد والأنظمة التي تعنى بخلق أدوات
الائتمان ومؤسساته كنظام الأوراق التجارية ونظام البنوك والشركات وفي نفس
الوقت بتدعيمه وحمايته كنظام الإفلاس.

وهكذا يتضح أن السرعة والإئتمان هما أساس ومبرر وجود القانون التجاري وبالتالي استقلاله عن القانون المدني.

ü المبحث الثاني / مصادري القانون التجاري .

ü المطلب الأول / المصادر الرسمية .

ü الفرع الأول / التشريع

التشريع يجيء في المرتبة الأولى بين مختلف المصادر وعلى القاضي أن
يرجع إليه أولا ولا يرجع إلى غيره من المصادر إلا إذا لم يجد نصا تشريعيا
يطبق على الحالة المعروضة. ويمثل التشريع كمصدر من مصادر القانون التجاري
فيما يلي :

أ) ـ المجموعة التجارية :ويقصد بها قواعد وأحكام القانون التجاري الصادر عام 1975.

ب) ـ المجموعة المدنية : ويقصد
بها قواعد وأحكام القانون المدني الصادر عام 1975. فالقاعدة الأساسية أن
نصوص المجموعة التجارية هي التي تحكم أصلا المواد التجارية على أنه إذا لم
يرد في هذه القوانين التجارية نصوص خاصة بعلاقات معينة تعين الرجوع إلى
أحكام القانون المدني بإعتباره الشريعة العامة التي تنظم جميع العلاقات
سواء كانت تجارية أو مدنية فكما سبق أن ذكرنا تعتبر أحكام وقواعد القانون
التجاري استثناء من أصل عام يجب الرجوع إليه في كل حالة لا يحكمها نص خاص
وإذا فرض ووجد تعارض بين نص تجاري ونص مدني وجب أن يغلب النص التجاري مهما
كان تاريخ نفاده وذلك تطبيقا للقاعدة التفسيرية التي تقضي بأن النص الخاص
يغلب على النص العام بشرط أن يكون كلا النصين على درجة واحدة فإذا كان
أحدهما نصا آمرا والآخر مفسرا وجب الأخذ بالنص الآمر لأنه نص لا يجوز
الاتفاق على مخالفته.



ü الفرع الثاني / الشريعة الاِسلامية .

اعتبر القانون المدني الجزائري في مادته الأولى مبادئ الشريعة
الإسلامية المصدر الرسمي الثاني بعد التشريع وقبل العرف ومعنى ذلك أن
القاضي وهو يفصل في منازعة تجارية إذا لم يجد حكمها في النصوص التشريعية
فعليه الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية والمقصود بهذه المبادىء القواعد
المستقاة من القرآن الكريم والسنة والإجماع والاجتهاد.



ü الفرع الثالث / العرف

العرف التجاري هو ما درج عليه التجار من قواعد في تنظيم معاملاتهم
التجارية بحيث تصبح لهذه القواعد قوة ملزمة فيما بينهم شأنها شأن النصوص
القانونية وإذا كان التشريع دائما مكتوبا فإن العرف غير مدون كما أن هذا
الأخير هو قانون تلقائي لا إرادي على عكس التشريع الذي يعتبر مصدر إراديا
ومقصودا ويبدأ العرف تكوينه عندما يتفق اثنان على تنظيم تصرف ما على وجه
معين ثم يتبع باقي الأشخاص نفس هذا التنظيم فيما يتعلق بهذا التصرف فترة من
الزمن لدرجة أنهم يشعرون بأنه أصبح ملزما لهم دون النص عليه. فهو في
الواقع نوع من الاتفاق الضمني على ضرورة إتباع قواعد معينة في حالات معينة
على أن ذلك لا يعني أن العرف واجب التطبيق إذا ما انصرفت إرادة الأفراد
إليه فقط بل إنه واجب التطبيق طالما لم تتجه إرادة المتعاقدين إلى استبعاده
حتى ولو ثبت عدم علم الأطراف به.

ذلك لأن العرف يستمد قوته الملزمة من إيمان الجميع به واعتباره حكما عاما كالتشريع تماما .

ويتمتع العرف في مجال القانون التجاري بمكانه كبيرة عن بقية فروع
القانون الآخر وذلك رغم ازدياد النشاط التشريعي وازدياد أهميته ذلك أن هذا
الفرع من القانون نشأ أصلا نشأة عرفية ولم يدون إلا في فترة متأخرة عن بقية
فروع القانون .

والعرف قد يكون عاما متبعا في الدولة بأسرها
وقد يكون محليا ويقع على الخصوم عبء إثبات العرف وقد جرى العمل على استخراج
شهادات من الغرف التجارية بوجوده ومن الأمثلة على العرف التجاري قاعدة
افتراض التضامن بين المدينين بديون تجارية إذا تعددوا خلافا للقاعدة العامة
المنصوص عليها في القانون المدني (2/7 مدني جزائري) والتي تقضي بأن
التضامن لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون .


يعتبر العرف التجاري تاليا في المرتبة والشريعة الإسلامية بمعنى أنه
للقاضي الأخذ به في حالة عدم وجود نص تشريعي أو حكم من الشريعة الإسلامية
يحكم العلاقة المعروضة.

وبناءا على ما سبق إذا ما عرض نزاع تجاري، على القاضي الجزائري أن يتبع الترتيب التالي في تطبيقه لقواعد القانون .

1) ـ النصوص الآمرة الموجودة بالمجموعة التجارية.

2) ـ النصوص الآمرة الموجودة بالقانون المدني.

3) ـ مبادئ الشريعة الإسلامية.

4) ـ قواعد العرف التجاري.

5) ـ العادات التجارية.

6) ـ النصوص التجارية المفسرة.

7) ـ النصوص المدنية المفسرة.

أما ما يتفق عليه صراحة أطراف النزاع فيأتي قبل التشريع أو العرف إن لم يكن حكما آمرا.



ü المطلب الثاني / المصادر التفسيرية .

يقصد بمصادر القانون التفسيرية المصادر التي يتمتع القاضي إزاءها
بسلطة اختيارية إن شاء رجع إليها للبحث عن حل النزاع المعروض أمامه دون
إلزام عليه بإتباعها فالمصادر التفسيرية على خلاف المصادر الرسمية مصادر
اختيارية.

إن شاء رجع إليها للبحث عن حل النزاع أمامه دون إلزام عليه بإتباعها ويعتبر القضاء والفقه من المصادر التفسيرية .



ü الفرع الأول / القضاء

يقصد بالقضاء مجموعة الأحكام الصادرة من مختلف المحاكم في المنازعات
التي عرضت عليها كما يقصد بها مدة الحجية التي تتمتع بها هذه الأحكام وهو
ما يطلق عليه السابقة القضائية وهذه الأخيرة تمثل الأحكام التي تصدر في
المسائل القانونية الجديدة ذات الأهمية الخاصة والتي لم يرد حلها في
القانون ويعتبر دور القضاء بالنسبة لهذه السوابق دور خلاق يوسع بمقتضاها
نطاق تطبيق القانون حيث تؤدي إلى حلول لموضوعات مماثلة لما صدرت بشأنها في
المستقبل ويلاحظ أن دور القضاء في الجزائر كما هو الحال في التشريعات
الأوربية حيث يكون فيها التشريع يقتصر على تفسير القاعدة القانونية دون
خلقها ذلك أن القضاء لا يعتبر مصدرا للقانون بالمقارنة إلى مصدر التشريع.

فاختصاص القاضي الجزائري هو تطبيق للقانون في الحالات المعروضة عليه دون أن تكون لأحكامه قيمة القاعدة الملزمة .

ويختلف موقف القضاء في القانون الإنجليزي والبلاد الأنجلوسكونية بصفة
عامة حيث تسود قاعدة السابقة القضائية والتي بمقتضاها تلزم المحاكم في
أحكامها بما سبق أن صدر من جهات قضائية أخرى سواء كانت أعلى درجة منها أو
مساوية لها ويترتب على ذلك اعتبار القضاء وفقا لهذا النظام مصدرا ملزما
للقانون.



ü الفرع الثاني / الفقـه


يقصد بالفقه مجموعة آراء الفقهاء في هذا الفرع من القانون بشأن تفسير
مواده فالفقهاء يقومون باستنباط الأحكام القانونية من مصادرها بالطرق
العلمية نتيجة تكريس جهودهم لدراسة هذا الفرع من فروع القانون والرأي
السائد أن الفقه لا يعتبر مصدرا للقانون حيث تقتصر وظيفته على مجرد شرح
القانون شرحا علميا بدراسة النصوص القانونية وما يربطها من صلات ثم استنتاج
مبادئ عامة في تطبيقات مماثلة وذلك دون أن يكون مصدرا ملزما للقاضي.

وقد ساعد الفقه كثيرا في تطوير مواد القانون التجاري نتيجة نقد
الحلول القانونية والقضائية وإبراز مزاياها وعيوبها وما بها من تناقض وأدى
ذلك إلى سرعة مسايرة مواد القانون للتطور في المواد القانونية .



ü الخاتمة :

من خلال موضوعنا هذا اِستنتجنا أن القانون التجاري مختلف عن باقي
القوانين من حيث الخصائص بحيث أنه يعتمد على السرعة و الاِتمان في القيام
بالمعاملات التجارية و هما الذان جعلا القانون التجاري يظهر و يستقل و عن
القانون المدني و يظهر كفرع منه لما تتميز به المعاملات التجارية من سرعة
فائقة في اِبرامها و تنفيذها ، عكس القانون المدني الذي يتميز بالبطء في
أعماله . أما من حيث مصادر القانون التجاري فلاحظنا فيما يخص العرف أنه
يتمتع بمكانه كبيرة عن بقية فروع القانون الأخرى وذلك رغم ازدياد النشاط
التشريعي وازدياد أهميته ذلك أن هذا الفرع من القانون نشأ أصلا نشأة عرفية
ولم يدون إلا في فترة متأخرة عن بقية فروع القانون .

و في
الأخير نتمنى أن نكون قد وفينا و لو بالقليل من المعلومات في بحثنا هذا و
أننا وضحنا من خلاله ماهية المصادر و الخصائص للقانون التجاري ، و آخر
القول السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .