الإيرادات المالية في الجزائر عام 2013 ستبلغ 3820 مليار دج

وافق مجلس الوزراء الجزائري المنعقد
عشية أمس برئاسة السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالدراسة على مشروع
قانون يتضمن قانون المالية لسنة 2013 . في هذا الاطار قدرت قيمة النفقات
العمومية التقديرية لسنة 2013 بمبلغ 9ر737. 6 مليار دج، فيما بلغت نفقات
التسيير 6ر335. 4 مليار دج .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


وبرسم نفقات التجهيز تصل تراخيص البرامج لسنة 2013 الى 1ر1590 مليار دج.
أما الإيرادات المالية في عام 2013 فستبلغ ما قيمته 3820 مليار دج، ففي شقه
التشريعي ينص مشروع قانون المالية لسنة 2013 على مجموعة من الإجراءات
الغاية منها على وجه الخصوص التخفيف من الضغط الجبائي وتشجيع الاستثمار
وتيسير الإجراءات الجبائية والجمركية وتليينها ومحاربة الغش الجبائي وتطهير
حسابات الأرصدة الخاصة .

ولم يسن مشروع قانون المالية لسنة 2013 أية ضريبة جديدة ولا أية زيادة لا في الضرائب ولا في الرسوم .

في تدخله أثناء دراسة هذا النص أكد رئيس الجمهورية على إلزامية مراعاة
تذبذبات الظروف الاقتصادية والمالية الدولية بما يميزها من أرتياب وغموض
. من ثمة كان لزاما أن تندرج مواصلة انجاز البرنامج الخماسي ضمن مسعى يشجع
إعادة تاهيل التجهيزات العمومية و التنمية المندمجة و إنشاء مناصب الشغل و
تحفيز الاستثمار الذي يدعم الإنتاج الوطني ويتيح إنشاء مناصب الشغل الدائمة
.

مجلس الوزراء تناول بالدراسة والموافقة مشروع قانون يتضمن تعديل القانون
05-07 المؤرخ في 28 أفريل 2005 المعدل والمتمم والمتعلق بالمحروقات . ان
المتوخى من هذا النص هو الإسهام في الحفاظ على جاذبية بلادنا في مجال
الاستثمارات بتكييف تشريعها وفق تطور صناعة المحروقات من حيث الأسواق ومن
حيث ظهور تكنولوجيات جديدة لاسيما فيما يتعلق بكيفيات الاستخراج.

جاءت التعديلات التي درسها مجلس الوزراء أساسا بأحكام تسمح بتعزيز تزويد
الجزائر بالمحروقات و بترتيبات جبائية قمينة بتشجيع التنقيب عن المحروقات
واستغلالها في مناطق لم تخضع للتنقيب أو تكاد أو تلك التي تتطلب استعمال
وسائل معقدة. والتعديلات هذه لا تعني الحقول الجاري الإنتاج بها حاليا
والتي تبقى خاضعة للنظام الجبائي الجاري به العمل.

ان مشروع القانون هذا يخول كذلك للمؤسسة الوطنية سوناطراك دون سواها الحق
في مجال نقل المحروقات بواسطة الانابيب ويضمن لها الاغلبية في الشراكات في
مجال الإنتاج وفي مجال تحويل المحروقات على حد سواء . عقب النقاش حرص
الرئيس الجزائري على التأكيد على ضرورة تكثيف الجهد في مجال التنقيب في
سائر المجال المنجمي الوطني تعبئة كافة مصادر الطاقة الأخرى لاسيما منها
الطاقات المتجددة.

وخلص رئيس الجمهورية الى "أن أولويتنا تبقى مركزة على مسار تنويع اقتصادنا
وتوسيع منظومتنا الإنتاجية الضامن الوحيد لإنشاء الثروات الدائمة". فضلا عن
ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والمصادقة مرسومين رئاسيين يتضمن أولهما
قبول الجزائر التعديلات المدرجة في القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي و
ثانيهما رفع حصص الدول الأعضاء برسم المراجعة العامة الرابعة عشرة لهذا
الصندوق.

كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والمصادقة عددا من المراسيم الرئاسية
المتضمنة الموافقة على عقود وملحقات عقود تتعلق بالبحث عن المحروقات
واستغلالها تم إبرامها بين شركة سوناطراك وشركات جزائرية وأجنبية.

كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون يتضمن تسوية
ميزانية عام 2010، حيث أتاحت دراسة هذا الملف الوقوف على التقدم الملحوظ
المحقق في مجال مراقبة الميزانية من خلال سن قانون التسوية المالية الذي
يشكل آلية من آليات الحكامة المالية. ولقد جاء في مشروع القانون هذا أن
تنفيذ الميزانية المصادق عليها من قبل البرلمان لسنة 2010 سجل 7ر3056 مليار
دج من حيث الإيرادات و9ر5648 مليار دج من حيث النفقات بعجز إجمالي قدره
2ر2719 مليار دج .