إعفاء الشركات الأجنبية من إقامة مصانع بالجزائر نظير منحها مشاريع عمومية

إعفاء الشركات الأجنبية من إقامة مصانع بالجزائر نظير منحها مشاريع عمومية

يلتقي اليوم، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أعضاء
الحكومة في اجتماع لمجلس الوزراء، يعد الثاني منذ تقلّد عبد المالك سلال،
منصب الوزير الأول خلفا لسابقه أحمد أويحيى، وإن أملت ضرورة التوقيع على
مشروع قانون المالية لسنة 2013 لقاء اليوم، فسيتم بالموازاة لذلك ترسيم عدد
من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي التي تضمنتها عدد من مشاريع
القوانين يتصدرها المرسوم الرئاسي المتعلق بالصفقات العمومية، حتى تتمكن
عدد من القطاعات على غرار قطاع السكن من إعطاء دفع جديد لمشاريعها.



وحسب مصادر "الشروق" فإن الرئيس بوتفليقة، وكما جرت عليه العادة
فسيوقِّع اليوم، على مشروع قانون المالية لسنة 2013، وهو المشروع الذي لم
يحمل أي رسوم أو ضرائب جديدة، في وقت سجل فيه خفض في ميزانية التسيير عند
حوالي 10 بالمئة.

وحسب جدول أعمال مجلس الوزراء الذي ينعقد بالتوازي مع حفل التوقيع
على مشروع قانون المالية، فسينظر المجلس ويصادق على مشروع المرسوم الرئاسي
المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 236 / 10 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010
المتعلق بقانون الصفقات العمومية، وذلك بعد انقضاء سنتين من آخر تعديل أدرج
عليه، إذ يسجل قانون
الصفقات العمومية في طبعته الجديدة إلغاء مادتين، ويتعلق الأمر بالمادة 2
منه والمادة 24 منه، وذلك في خطوة لرفع الحظر المفروض على المشاريع.

المراجعة التي يرجى من خلالها تحرير بعض المشاريع التنموية التي
شلت على غرار قطاع السكن، الذي سجل نفور الشركات الأجنبية بسبب المادة 2
التي تلزم المؤسسات العمومية بتطبيق قانون الصفقات العمومية، كما ستسقط
المادة الرابعة والعشرين التي تلزم المجمّعات الأجنبية التي تريد الاستثمار
في الجزائر العمل على الوصول إلى الخدمة الوطنية، هذه التعديلات تأتي
لترفع حالة الحظر والحصار التي أملتها هاتين المادتين وأنتجتا بصفة آلية
جمود المشاريع، كما عرقلت المادة الثانية من قانون الصفقات العمومية عمل
المؤسسات الوطنية العمومية.

أما المادة الرابعة والعشرين في قانون الصفقات العمومية، والتي
تنص على أن يبحث الأجنبي المتقدم للمناقصة الدولية على شريك وطني بنفس
مواصفات نشاطه من أجل الشراكة في إطار قاعدة 51/49 بموجب القانون الجزائري،
فستخضع لمراجعة تضمن المرونة في تطبيق هذه المادة، الأمر الذي قد يجعل
المادة ملزمة في حالة الاستثمارات الكبرى من دون الاستثمارات الصغيرة،
هذه المراجعة قالت مصادرنا أنها ترمي لضمان إقلاع المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة التي مازالت عاجزة عن الإقلاع وتراوح مكانها.

كما يحمل جدول أعمال مجلس الوزراء، مشروع قانون يخص ممارسة
النشاطات التجارية، وهو مشروع القانون الذي سيطيح بشهادة السوابق العدلية
كشرط في تمكين الراغب في ممارسة نشاط تجاري من السجل التجاري، كما يتضمن
إجراءات تنظيمية من شأنها أن تضفي نوعا من الصرامة في ممارسة النشاط خاصة فيما يتعلق بجانب علاقة التاجر بالمستهلك أو الزبون.

وإن
كان مجلس اليوم، سيصادق على مشروع قانون يخص تنظيم وتطوير التكوين في
النشاطات الرياضية، موازاة مع المصادقة على مشروع قانون البريد والمواصلات
وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، فإن الرئيس بوتفليقة، ووزراء الحكومة
سيستمعون لعرض يقدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، عن
تفاصيل الإجراءات الرامية لإصلاح العلاقة بين الإدارة والمواطن في شقها
المتعلق بتخفيف الملفات الإدارية.